وزیر اقتصاد با تأکید بر بکارگیری همه توان دولت برای ثبات نرخ ارز: دولت هیچ نفعی از گران شدن دلار نمی برد
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بکارگیری همه توان دولت برای ثبات نرخ ارز، عنوان کرد که بر خلاف برخی شبهات، دولت هیچ گونه نفعی از افزایش قیمت دلار نمی برد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بکارگیری همه توان دولت برای ثبات نرخ ارز، عنوان کرد که بر خلاف برخی شبهات، دولت هیچ گونه نفعی از افزایش قیمت دلار نمی برد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی که به همراه معاونین وزارت اقتصاد و در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه، به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با بیان اینکه مسئله افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی و به حق جامعه است، گفت: ما روزانه ارقام مشخصی برای تأمین واردات کالای اساسی و کاهش اثرات منفی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز، در سامانه نیما تخصیص می دهیم.وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه، بانک مرکزی موظف است ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی را، حتما با نرخ نیمایی انجام دهد، گفت: دغدغه شماره یک شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با نرخ ارز نیمایی است و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات مرتفع شود.خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات که گفته می شود دولت از محل افزایش نرخ ارز منتفع شده و هزینه های خود را تأمین می کند، اظهار داشت: در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد، به قیمت نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار وارد کنندگان قرار می دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز، به دو برابر رقم فعلی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی شود.وی تأکید کرد: کنترل نرخ ارز، همواره برای دولت، بسیار مهم و با ارزش تلقی شده و اصولا یکی از شاخص های بسیار مهم برای اقتدار هر دولتی، ایجاد ثبات در نرخ ارز است.وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاد برخی دیگر که می پرسند، چرا اثرات افزایش درآمد نفت در اقتصاد کشور دیده نمی شود، نیز گفت: یکی از دلایل این امر، افزایش هزینه های دولت برای تأمین منابع ناشی از تکالیف جدید، مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان دولت و افزایش رقم هدفمندی یارانه ها به منظور جبران افزایش نرخ کالاهای اساسی است.وی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ محل تأمین اعتبار پرداخت یارانه ها، افزایش نرخ حامل های انرژی تعیین شده بود اما در طول سالجاری، هیچ افزایشی در نرخ حامل های انرژی رخ نداده است و برای همین، دولت ناچار به استفاده از درآمد های ناشی از افزایش قیمت نفت شد.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی در اصلاح و تصویب قوانین مالیاتی اظهار داشت: برای اولین بار در طول تاریخ چند دهه، امسال بعنوان دومین سال پیاپی، موفق شدیم، با وجود کاهش نرخ مالیات بیش از ۱۰۰ درصد وصولی مالیاتی داشته باشیم.به گزارش شادا، وزیر اقتصاد با اشاره به موفقیت های حاصله در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طریق راه اندازی صندوق های مکانیزه فروشگاهی و کشف فرار های مالیاتی ابراز امیدواری کرد، دولت در سال ۱۴۰۲ نیز موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی وصول مالیات شود.خاندوزی با اشاره به ارقام بالای پیش بینی بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ناحیه واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و نیز مولد سازی دارایی های دولت و با تأکید بر اینکه در این خصوص، باید با جدیت کامل به دنبال تحقق درآمد ها باشیم، عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص و بویژه مولد سازی دارایی های دولت، همواره، عملکرد پایینی داشته ایم اما با توجه به اعتماد مقام معظم رهبری و تفویض کامل اختیار به وزارت اقتصاد در این ارتباط، بسیار امیدواریم در سال آتی در زمینه مولد سازی دارایی های دولت، بتوانیم درآمد های پیش بینی شده را محقق کنیم.وزیر اقتصاد در ادامه، در زمینه عملکرد دولت در خصوص انتشار اوراق خزانه اسلامی در سالجاری، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تراز فروش اوراق خزانه منفی است، گفت: امسال بیش از مقدار فروش اوراق، بازپرداخت آنها را انجام داده ایم و همین باعث شده تراز ما منفی باشد.وی افزود: سال آینده با استفاده از ابزار های مختلف تلاش خواهیم کرد نه تنها این تراز منفی نباشد، بلکه آن را مثبت کنیم.