تبیین راهبرد مطلوب توسعه اقتصادی ایران/ برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور مساله محور اما فاقد اولویت بندی/ ضرورت کاهش سهم تورم‎ زا نظام بانکی از تامین مالی کشور

معاون سیاست‎گذاری پولی و بانکی بانک مرکزی هم‎راستایی اهداف و اقدامات تمهید شده در برنامه های بودجه سنواتی با سیاست ها و اهداف درنظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه را به عنوان یکی از مهمترین الزامات تحقق این برنامه برشمرد و با تاکید بر ضرورت طراحی نظامی برای تامین مالی طرح ها و اقدامات پیش بینی شده در این برنامه مبتنی بر منابع مالی واقعی و غیر تورم‎زا گفت: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد حال آنکه هم‎اکنون حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.