وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن و تامین زمین اقدامات مهمی انجام داده است
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات بزرگ و مهم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن به ویژه در موضوع تامین زمین گفت: انتظار میرود تا همکاریها بین مجموعه دولت و مجلس برای تامین نیازهای مردم در حوزه حمل و نقل و مسکن تقویت شود.به گزارش آرمان
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات بزرگ و مهم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن به ویژه در موضوع تامین زمین گفت: انتظار میرود تا همکاریها بین مجموعه دولت و مجلس برای تامین نیازهای مردم در حوزه حمل و نقل و مسکن تقویت شود.
به گزارش آرمان اقتصادی از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بیش از یک سال گذشته گفت: در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن در موضوع تامین زمین کارهای بزرگی انجام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه موضوع مسکن موضوعی فرابخشی است و به شرایط اقتصاد کلان کشور وابسته است، توضیح داد: پیشنهاد میشود راهبردهای اقتصادی از سوی دولت تدوین شود تا بازار مسکن تاثیرات کمتری را از نوسانات اقتصاد کلان بپذیرد.
این نماینده مجلس در خصوص لایحه ساماندهی بازار اجاره گفت: قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن که مراحل بررسی در شورای نگهبان را طی میکند در صورت تایید، تصویب و ابلاغ، قانون مناسبی برای شفافسازی در حوزه مسکن و اجاره به شمار میرود.
بدری سامانه خودنویس را سامانه ای مناسب ارزیابی کرد و گفت: سامانه خودنویس با هدف انجام معاملات شفاف در بازار اجاره آغاز به کار کرده است که میتواند بخشی از نیاز متقاضیان را در این بخش تامین کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس بخشی از مشکلات موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن را پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: در سنوات گذشته عدم همکاری های بین بخشی به ویژه در بخش پرداخت تسهیلات وجود داشته که نیاز است تا در این مورد دولت حمایت بیشتری داشته باشد.
به گفته وی، در بخش نوسازی ناوگان جادهای، هوایی و دریایی باید نقش دولت تقویت شود و سازمان برنامه و بودجه در خصوص ارایه تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشد.
بدری اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در بخش نگهداری راههای روستایی را مناسب ارزیابی کرد.
وی گفت: احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه توسط مجلس با پیگیری کمیسیون عمران تدوین شد. در بودجه ۱۴۰۳ درخواستهای وزارت راه و شهرسازی اعمال شد که انتظار میرود تا این همکاریها بین مجموعه دولت و مجلس تقویت شود.