قرارداد سپرده گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با بانک مسکن منعقد شد
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: با هدف کاهش نرخ سود وام مسکن و همچنین کمک به افزایش منابع بانک مسکن ۴ میلیارد دلار در ۲ مرحله به بانک مسکن تعلق میگیرد که در گام نخست امروز قرارداد سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری با مدیرعامل بانک مسکن منعقد شد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: با هدف کاهش نرخ سود وام مسکن و همچنین کمک به افزایش منابع بانک مسکن ۴ میلیارد دلار در ۲ مرحله به بانک مسکن تعلق میگیرد که در گام نخست امروز قرارداد سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری با مدیرعامل بانک مسکن منعقد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ مهدی غصنفری امروز هشتم بهمن ماه در آیین امضای قرارداد سپرده گذاری ۲ میلیارد دلاری با بانک مسکن به منظور حمایت از نهضت ملی مسکن گفت: ضمن تقدیر از هیات مدیره بانک مسکن، برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن فرصتی در اختیار صندوق قرار گرفته که با حفظ جایگاه ارزی در حوزه مسکن کشور هم موثر باشد.
وی با اعلام اینکه این نقش توسط رئیس جمهور در شورای عالی مسکن بر دوش صندوق گذاشته شد، گفت: صندوق توسعه یک صندوق ارزی است و منابع صندوق نمیتواند تبدیل به ریال شود اما برای کمک به بانک مسکن برای تولید مسکن تدبیر متفاوتی اتخاذ شد و بر همین اساس نتیجه گفتو گوها تبدیل به مدلی شد که امروز به امضای بانک مسکن و صندوق توسعه ملی میرسد.
به گفته غضنفری صندوق توسعه ملی در گام نخست در سقف ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری نزد بانک مسکن خواهد داشت چرا که بانک مسکن نقش مستقیمی در تولید نهضت ملی دارد.
وی در تشریح جزییات این قرارداد گفت: در مدل نخست ۲ میلیارد منابع ارزی در نزد بانک مسکن با نرخ سود ۲ درصد سرمایه گذاری میشود که بانک هم اجازه دارد منابع را با نرخهای مرسوم ارزی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهد و در فعالیت های اقتصادی به صورت ارزی استفاده کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی توضیح داد: مدت این قرارداد ۳ ساله است و بانک مسکن میتواند از طریق مابه التفاوت سود این فعالیت اقتصادی منابعی را به عنوان درآمد اتخاذ کند تا در نهایت بتواند کاهش سود وام های مسکن مردم را هدفگذاری کند.
غصنفری افزود: در واقع از طریق ۲ میلیارد دلاری که در اختیار بانک مسکن قرار میگیرد بانک مسکن میتواند مابه التفاوت را به عنوان درآمد برای کاهش نرخ سود وام های مسکن در اختیار قرار گیرد.
وی با طرح این سوال که این مدل اقتصادی چه کمکی به منابع ریالی بانک مسکن میکند، گفت: در طرح نخست کمک به نرخ سود است و ۲ میلیارد دلار بعدی که در قرارداد دیگری از طریق وزارت مسکن به بانک تعلق قرار خواهد گرفت، کمک به افزایش منابع بانک برای وام دهی خواهد داشت.