بورس

انتشار ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در سال آینده

بررسی لایحه بودجه ۹۶ که دیروز از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد نشان می دهد که سال آینده سالی امیدوار کننده برای توسعه بازار بدهی کشور خواهد بود. تبصره پنج این لایحه شرایطی بی سابقه را برای بازار بدهی ایجاد می کند. آنجا که به دولت اجازه می دهد برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده ۵۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سال ۱۳۹۴، این اوراق به ابزاری جدی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دولت و به ویژه تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شد. دولت با استفاده از این اوراق بدهی خود را به سال های بعد منتقل کرده و از این طریق بازار بدهی در کشور توسعه پیدا می کند.

از طریق لایحه بودجه ۹۶ دولت قصد دارد مجوز انتشار ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی را برای سال آینده اخذ کند. از این میزان تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ارزی و ریالی، به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت. همچنین دولت مجاز خواهد بود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی واگذار کند.

همچنین طبق این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بنابراین دولت برنامه دارد در سال آینده به اندازه ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر ‌کند. با این حساب بودجه آخرین سال حیات دولت یازدهم بیش از هر سال دیگری تا کنون، تلاش دارد از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کند. نکته مثبت این است که برای تمامی اوراقی که در سال های اخیر منتشر شده تقاضا وجود داشته است و از بازار بدهی استقبال به عمل آمده است.

آنچه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند، در بند «ح» خودنمایی می‌کند. طبق این بند به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از ردیف‌های مندرج در بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام کند.در واقع با این کار دولت می‌تواند بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی خود را به آینده موکول کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته دنیا امری کاملا طبیعی است. دولت‌ها بعضا اوراق بدهی را بدون سررسید منتشر می‌کنند و هر سال برای این اوراق سود کنار می‌گذارند. این پدیده در واقع یک وام الی‌الأبد برای دولت‌ها محسوب می‌شود. چنانچه مجلس شورای اسلامی به این بند از لایحه بودجه رأی موافق دهد، دولت ابزاری جدید برای توسعه بازار بدهی در اختیار خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که دولت در جزئیات لایحه بودجه به تسویه بدهی‌ها به این صورت اشاره کرده است، اما در بند اصلی بودجه تنها به انتشار ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بسنده کرده است.

 

 

منبع

کلیدواژه‌ها
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا