ecodev.ir ecodev.ir ecodev.ir ecodev.ir

تفاهم ۸ بندی برای رونق بنگاه های کوچک


شناسایی حلقه‌ مفقوده زنجیره تولید و توزیع در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفت. به گفته فعالان اقتصادی در حال حاضر شبکه‌های تولید و بازار در یک مسیر قرار ندارند به همین دلیل شرایط برای قرار گرفتن این دو شبکه روی یک ریل باید فراهم شود؛ چرا که هم‌افزایی و ارتباط میان این دو شبکه می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید و توزیع کمک کند. در این خصوص فعالان این دو بخش برای قرار گرفتن این دو شبکه در یک مسیر، سه پیش شرط در نظر گرفته‌اند که در این خصوص می‌توان به «تامین منابع مالی مورد نیاز این دو بخش»، «ایجاد برنامه و رفع کمبود واحدهای بازاریابی» و «شناختن بازار» اشاره کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، «تامین منابع مالی» مورد نیاز واحدهای تولیدی یکی از چالش‌هایی است که همواره محل گلایه فعالان این بخش بوده و تاکنون راهکارهای مختلفی نیز برای عبور از آن در نظر گرفته شده است، اما راهکارهای پیش‌بینی شده نتوانسته چندان اثرگذار باشد.

فعالان اقتصادی معتقدند تامین منابع مالی اولین مشکل بخش تولید محسوب نمی‌شود و مشکل اصلی این بخش به نبود برنامه در واحدهای تولیدی از یکسو و نبود واحدهای بازاریابی از سوی دیگر بازمی‌گردد. از دیگر مشکلاتی که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند ناشناس بودن بازار است، به‌طوری که در حال حاضر مشخص نیست کدام کالا در کدام واحد تولیدی، تولید می‌شود و حجم، کیفیت و خدمات این کالا به چه صورت است به همین دلیل در کنار تامین منابع مالی راهکاری نیز برای رفع این دو چالش باید در نظر گرفت.

در این خصوص و در راستای تکمیل زنجیره تولید و توزیع تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به امضا رسید. در این تفاهمنامه هشت هدف برای حمایت از بخش تولید و هم‌افزایی این بخش با بازار در نظر گرفته شد که در این خصوص می‌توان به «فراهم شدن زمینه‌های لازم برای ایجاد هم افزایی و تدوین برنامه‌های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «بهره‌گیری بهینه از مزایای قانونی امکانات و برنامه‌های حمایتی سازمان، معاونت، اتاق و دیگر دستگاه‌های اجرایی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی»،‌ «انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های اجرایی»، «تدوین برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با رویکرد شبکه‌سازی و توسعه منطقه‌ای کسب و کار حمایت از مصرف کالاهای تولید داخل»، «توسعه و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع»، «توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار»، «حمایت از اتحادیه‌ها و اتحادیه‌های صادراتی»، «حمایت از شکل‌گیری و حمایت از برندهای ایرانی» اشاره کرد.

نبود ارتباط میان تولید و توزیع

در مراسم امضای این تفاهمنامه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه ایجاد تحرک در بازار عمده مشکل صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شود، گفت: بهبود وضعیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دو هدف اصلی است که با اولویت مناطق محروم و استفاده از ابزارهای مختلف در حال پیشبرد است با این حال کاسبان بازاری یک رکن اصلی در افزایش فروش تولیدات داخلی هستند.

صادق نجفی در ادامه با اشاره به هم افزایی در بخش صنعت اظهار کرد: این همکاری‌ها باید در جهت شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد، چراکه در حال حاضر بازار در کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز به‌طور منسجم در کنار شبکه توزیع قرار نگرفته است و هدف ما این است که در سراسر کشور با حضور اتحادیه‌های مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، همچنین معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم این هم‌افزایی و ارتباط را به وجود آوریم.وی همچنین با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک در این بخش نیز گفت: متاسفانه در حال حاضر ارتباط تنگاتنگی میان توزیع و تولید وجود ندارد که با ایجاد برندها استفاده از مزیت اصناف در مغازه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانیم زمینه لازم را برای توسعه تولید و ایجاد رونق در بازار فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است در سه حالت این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. یک موضوع تامین مالی است که البته اعتقاد دارم تامین مالی اولین مشکل بخش تولید نیست. شاید فقدان برنامه و واحدهای بازاریابی در کارها مهم‌ترین مشکل این حوزه باشد. از طرف دیگر نشناختن بازار نیز خود یکی از مشکلات اساسی به شمار می‌رود؛ به‌طوری که بازار ما نمی‌داند کدام کالا در کدام واحد تولیدی، تولید می‌شود و حجم، کیفیت و خدمات این کالا به چه صورت است. این تفاهم در تلاش است که این ارتباط را بهینه کند تا بتوانیم موضوع نوسازی و بهسازی صنوف را هم در کنار ایجاد و توسعه بازار در دستور کار خود داشته باشیم.

به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تاکنون تلاش‌ها در سازمان برای توسعه صنایع کوچک و متوسط بوده است که نتیجه آن ثبت ۹۶۶ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور است اکنون بیش از ۸۰۰ مورد آن در حال بهره برداری است که نزدیک به ۴۰ درصد از صنایع کوچک و متوسط کشور در این مناطق مستقر شده‌اند. در این مراسم معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر ضرورت توجه به نقش و اهمیت صنوف در تولید ناخالص داخلی تاکید کرد و افزود: در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور باید نوع نگرش در حل مشکلات به‌صورت یکپارچه و برگرفته از تفکر جمعی باشد.

حسن یونس سینکی معتقد است، نباید تمام توانمندی‌ها معطوف به برون رفت از وضعیت موجود باشد بلکه باید با آینده‌نگری در رفع مشکلات اقدام کرد. در معاونت متبوع خود تلاش کردم تا با همکاری سایر کارکنان برنامه‌ای برای ۴ سال آینده تهیه کنیم تا فقط معطوف به برون رفت از وضعیت موجود نباشیم.

وی همچنین با اشاره به وجود ۴۷۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید برای استقرار اصناف اطلاع‌رسانی شود. از سوی دیگر در برنامه‌ای چهارساله باید به نقش و اهمیت صنوف در تولید ناخالص داخلی با اشتغال بالغ بر ۷ تا ۸ میلیون نفر توجه شود. اما رئیس اتاق اصناف معتقد است شهرک‌های صادرات‌محور و خصوصی‌سازی در بهبود فضای تولید نقش محوری دارند و این تفاهمنامه می‌تواند در مسیر اجرایی اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای تولید کمک‌کننده باشد.

 علی فاضلی همچنین با گلایه از کم‌توجهی به تولیدی‌های صنفی گفت: در حال حاضر تعداد زیادی واحد صنفی تولیدی در کل کشور داریم که حتی بعضی از آنها مزیت اقتصادی بهتری نسبت به واحدهای صنعتی دارند، اما متاسفانه در دهه اخیر توجه چندانی به آنها نشده است، متاسفانه در این مجموعه خصوصی‌سازی مناسبی انجام نشده و موضوع تخصیص شهرک‌های صنفی تخصصی نیز که می‌تواند عامل موثری در حمایت اینگونه واحدها باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفت. البته در حال حاضر گام‌هایی برای رفع موانع این بخش برداشته شده که در این خصوص می‌توان به ارائه تسهیلات به بخش اصناف و حمایت لازم جهت ایجاد شهرک‌های تخصصی برای این دسته از بنگاه‌ها اشاره کرد.

فاضلی همچنین با اشاره به اینکه حمایت نشدن از بنگاه‌های کوچک موجب شده تا بسیاری از این بنگاه‌ها از عرصه خارج شوند، عنوان کرد: متاسفانه حمایت نشدن از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به‌خصوص در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بدون تامل و تعمق صورت گرفته، موجب شده تا بسیاری از این بنگاه‌ها از مدار خارج شوند و خروج این بنگاه‌ها از چرخه تولید باعث شد تا سرمایه این واحدها به سمت دلالی‌های غیرمولد هدایت شود.

منبع: اقتصاد.نیوز

کد خبر:

لینک کوتاه: http://armaneghtesadi.ir//

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com